كشف علي العلاق محافظ البنك المركزي عن قرب انشاء شركات ومصارف وطنية خاصة بالدفع الالكتروني ولتمويل المشاريع الصغيرة،فيما دعا الى تثبيت سعر برميل النفط في الموازنة بـ40دولار.
وقال العلاق خلال مشاركته في ملتقى "ميري 2024" المقام في أربيل،تابعته وكالة"المطلع"،أن "في عام  2003 كان احتياطي البنك المركزي 900  مليون دولار، واستولى عليها قصي صدام حسين عشية سقوط النظام، وحملت بشاحنة، ولذلك بدا العراق من احتياطات بمقدار لاشيء".

ويضيف "كانت في ذلك الوقت  حجم الكتلة النقدية حوالي 4 ترليون دينار، واليوم لدينا اكثر من 100 ترليون دينار في التداول (عملة مصدرة) وليس كل المعروض النقدي الذي هو اوسع من ذلك، والاحتياطي اكثر من 100 مليار دولار".

وتابع "كان مستوى التضخم (في 2003) مرتين واحيانا 3 مراتب، الان هو 3.8 % وهي نسبة نموذجية تحقق الاستقرار والرفاهية".

وقال ان "في 2023 كانت نسبة التضخم 7.5 % ، يقابلها نمو سريع بالكتلة النقدية، حيث كانت في 2020 64 ترليون دينار، ثم قفزت في 2023، الى 100 ترليون، حيث حققت نسبة نمو خلال سنتين تعادل نسبة النمو في 18 سنة".
وكشف العلاق من ضمن نشاطات البنك المركزي، عن "ترخيص 16 شركة للدفع الالكتروني"، وقرب "ترخيص مصارف رقمية".

وأكد بان البنك المركزي يشارك في "أنشاء شركة وطنية تتولى عمليات تنظيم الدفع الالكتروني".

وبين العلاق بين البنك "لديه خطة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وخطة ثانية لاعادة بناء وترخيص المصارف الاهلية بالتعاون مع شركات دولية بهذا المجال".

كما ذكر ان البنك المركزي "منح قروض اكثر من 13 ترليون دينار، لمشاريع سكنية وصناعية، وهو رقم يفوق كل ما قدم من قروض في كل تاريخ الدولة العراق".

وكشف العلاق عن قرب "انشاء مصرف تحت اسم (ريادة) لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر".
وعن الدين العام الداخلي، والذي وصل الى 70 ترليون دينار وربما يصل الى 80 ترليون، قال العلاق أن "سبب ارتفاع الدين هي الموازنة التي تثبت عجز كبير، يتم تغطيته عن طريق الدين"، مبينا ان "ليست هناك ادوات اخرى تستخدمها الحومة، الدين اسهل واقصر الطرق، وتحصل عليه من المصارف الحكومية واحيانا من البنك المركزي".

ودعا محافظ البنك المركزي الى "السيطرة على الدين". واضاف "عجز الموازنة بسبب ارتفاع النفقات الذي لا يقابله نمو وخاصة في الايرادات المحلية، ولذلك صارت نفقات ملزمة وغير مرنة مثل الرواتب التي تحتل النفقات الاكبر".

وتابع "لايزال العراق يعتمد على الإيرادات النفطية لتغطية نفقاته، وأي تذبذب في اسعار النفط يؤثر على تغطية النفقات التي اصبحت ثابتة وغير قابلة للتخفيض".

واعتبر العلاق ان هذا يؤشر خلل هيكلي في بنية الاقتصادي العراقي، والذي يعجز عن انتاج محلي قادر على توليد الدخل وبالتالي العوائد للحكومة والافراد.

وقال ان "الحكومة تحاول تنويع الاقتصاد، لكنه لن يحدث بدون توسيع القاعدة الزراعية والصناعية والاستثمار والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية".

واوضح العلاق "حين تزيد ايرادات النفط تزيد النفقات، ومن تنخفض نقوم بتخفض نفقات الجانب الاستثماري وهو ما يؤثر على المشاريع".

واكد "نحتاج السيطرة على النفقات، وزيادة بالمقابل ايرادات".

وكشف ان "الدين الخارجي في اقل مستوياتها، مبلغ بسيط، والاكبر هي المحلية"، كاشفا هم ان "الدين الخارجي اقل من 20 مليار دولار".
وعن ملف الموازنات واسعار النفط ، قال العلاق "طرحنا منذ سنوات فكرة ان يكون سعر برميل النفط،  محدد ضمن الموازنة بـ 40 دولار".

واوضح "يعني النفقات التشغيلية يجب ان لا تتجاوز سقف الـ40 دولار المحددة للبرميل، حتى تؤمن الحكومة سير النفقات من جهة، وتوفر فرصة للصرف على مشاريع استثمارية حقيقية وللتنمية .

واضاف "الان صار الوقت مناسب ان نحدد سعر صارما كسقف للنفقات العامة، والا كلما زادت سعر النفط ذهبت للتشغيلية، وكلما انخفضت نأخذ من الاستثمار".