أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الإثنين، أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود موازنة العام 2025، فيما خمّن وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، وأشار الى تباحث اللجنة المالية مع وفد من مؤسسة آدم سمث الدولية مشروع الإدارة المالية العامة.

قال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان تلقته المطلع، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل  في مقر اللجنة المالية، وفداً من مؤسسة آدم سمث الدولية، للتباحث بشأن مشروع الإدارة المالية العامة الذي أعددته المؤسسة الدولية للمساعدة في إصلاح قطاعات الضرائب والجمارك وإدارة الدين العام وصندوق التنمية".
وأضاف، أن "العطواني استعرض أمام الوفد، بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات وأولويات اللجنة المالية في إطار ايجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة".
وقال العطواني- بحسب البيان- إن "اللجنة المالية النيابية، وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية، تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلاً عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات".
وأضاف، أن "اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي".
وأشار الى أن "عدداً من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية".
وبخصوص موازنة 2025، خمّن العطواني وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مبيناً أن "الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة".
ونوه بأن "الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل"، مشيراً الى "تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات بممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وقد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة".
بدوره، أكد وفد المؤسسة اهتمامه وحرصه على دعم النظام المالي في العراق، من خلال استراتيجية طويلة الأمد، والتدريب التخصصي والاستشارات لتطوير الأنظمة والتشريعات العراقية.