تسعى الولايات المتحدة إلى توظيف نتائج حرب الأيام الـ12 مع إيران لإعادة ترتيب توازن القوى في المنطقة، وتركز بشكل خاص على العراق من خلال التواصل مع حكومة محمد شياع السوداني، بهدف دفعها إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه فصائل الحشد الشعبي وتعزيز سبل التعاون المشترك.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع"، أنه:"يأتي ضمن الضغوط الأميركية قرار عرقلة صرف الرواتب لفائدة أكثر من 250 ألف عنصر ينتمون إلى الحشد، وهو ما يضع حكومة السوداني أمام معادلة صعبة، بين تنفيذ أوامر حاسمة ضد الفصائل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضاف التقرير أنه:"إذا كانت الحكومات العراقية السابقة تحرص في الظاهر على إبداء التفاعل مع مطالب الأميركيين وعرقلتها في الواقع، فإن الوضع يختلف حاليا، ذلك أن إدارة ترامب تتابع كل شيء بدقة ولا تتوانى عن اتهام الحكومة العراقية بأنها “تابعة لإيران” أو مرتهنة لأجندتها في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، وأي تلكؤ في محاصرة الحشد الشعبي قد يوتّر علاقة السوداني مع واشنطن ويعيق محاولات إذابة الجليد معها وتأمين زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أميركا ولقاء ترامب، وهي زيارة معلقة رغم أهميتها بالنسبة إلى السوداني".

وألقت الحكومة العراقية بالمسؤولية في تأخير الرواتب على الولايات المتحدة.

وسعت أوساط سياسية مقرّبة من حكومة السوداني إلى تأكيد أن واشنطن هي من أمرت “كي كارد”، التي تؤمن توزيع الرواتب على الفصائل، بوقف صرف الرواتب وهددت مصرف الرافدين بعقوبات في حال خالف قرار تعطيل الصرف.

وأيا كان من يقف وراء القرار بشكل مباشر، فإنّ مراقبين يقولون إن حكومة السوداني لا تقدر على مخالفة المطالب الأميركية بشأن محاصرة الفصائل خاصة بعد التلكؤ الحكومي في إعلان حل الحشد وإلحاق منتسبيه بشكل فردي بالمؤسسة العسكرية والأمنية.

ويعتقد مراقبون أن عرقلة توزيع الرواتب قد يكون خطوة أميركية أولى نحو حجبها وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة لتجفيف منابع تمويل ودعم الفصائل ومنعها من العمل للحساب الخاص بشراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين الجدد، وتمكين أمراء الحرب وقادة الفصائل من ثروات كبيرة، وهو اختبار جدي لعلاقة السوداني بواشنطن التي قد تشهد مراجعة في حال استمر الوضع كما هو.

وتواصل الولايات المتحدة سياسة إضعاف الفصائل على نطاق واسع في العراق والمنطقة ككل، بضرب شبكات التمويل والاستقطاب عبر مراقبة دقيقة لأنشطة المصارف ،وفرض إجراءات أكثر صرامة على التحويلات المالية خارج العراق، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، والهدف منع استفادة الفصائل وإيران من وراء ذلك.

وكان النائبان الجمهوريان جو ويلسون عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وغريغ ستيوب عن ولاية فلوريدا، قد طالبا الشهر الماضي إدارة ترامب بإجراء إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع العراق الذي اتهما سلطاته بالخضوع الكامل لإيران وتحويل البلاد إلى “دمية في يد طهران.”

ومن شأن تجديد الضغوط الأميركية على العراق وصولا إلى فرض عقوبات عليه، أن يتسبب بتعقيدات شديدة لحكومة السوداني في فترة حساسة يشارف فيها عمر الحكومة على نهايته، ويتجه البلد خلالها نحو انتخابات برلمانية مقررة لشهر نوفمبر القادم.

ويتوقع المراقبون، أن تتسع دائرة الضغوط الأميركية على حكومة السوداني خلال الأشهر القادمة، وإجبارها على الالتزام بالسياسات المالية والاقتصادية والأمنية للضغط على إيران.

واتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأحد، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي.

وقال الكاظمي إن:“رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين، ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطا أميركية كبيرة تمارس حاليا على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب.”

ومن جهته، اتهم القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، الأحد، الإدارة الأميركية بالوقوف وراء أزمة رواتب منتسبي الحشد الشعبي، من خلال تعطيل تفعيل بطاقاتهم الذكية (كي كارد) لهذا الشهر.

وقال الدليمي إن:“الإدارة الأميركية أقدمت على إيقاف فعالية بطاقات كي كارد الخاصة برواتب منتسبي الحشد الشعبي في جميع المحافظات العراقية".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن طباعة بطاقات جديدة بدل مصرف الرافدين، مؤكدة أن رواتب منتسبي الهيئة ستطلق منتصف الأسبوع.

وقال مدير الدائرة المالية والإدارية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل إن:“رواتب الحشد الشعبي مؤمنة وستطلق منتصف الأسبوع الجاري".

ولم يستبعد الإطار التنسيقي في العراق، وجود ضغوط خارجية لوقف صرف رواتب منتسبي الحشد.

وقال النائب عن الإطار ثائر الجبوري إنه:"من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوط خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية لوقف صرف رواتب الحشد الشعبي أو تأخيرها كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها، وهذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم".