الصناعة تحدّد شروط منح قروض المشاريع الصناعية و تكشف عن إجراءات لمكافحة الفساد

12:09 2021-11-06 88361 محلي 0

2021-11-06

88361

حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، شروط منح القروض للمشاريع الصناعية، فيما أعلنت اتخاذ إجراءات للحد من الفساد بإنجاز المشاريع في القطاع الخاص.
وقال مستشار الوزارة لشؤون التنمية قيصر أحمد الهاشمي، إن: “المدن الصناعية قيد الإنجاز والمدن الصناعية الداخلية ليس لها علاقة بالاتفاقية الأردنية العراقية المصرية حيث هناك المدينة الاقتصادية وليست الصناعية والتي تشمل مدينة صناعية ومدينة تبادل تجاري ومنطقة حرة”.
وأضاف الهاشمي، أن “هناك مدينة صناعية في الأنبار ومدناً صناعية في الناصرية والبصرة ومدينتين صناعيتين في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة”، موضحاً أن “المدينة الصناعية عبارة عن رقعة جغرافية محددة مساحتها ذات سور ويتم إنشاء البنى التحتية واللوجستية لها ومن ثم يعلن عنها كفرصة استثمارية من قبل مطور وهو شخص مستثمر يعلن عن توفر مساحات حسب الرقعة الجغرافية لإنشاء مصانع ومعامل حسب رغبة المواطنين”.
وأشار إلى أن “القطاع الخاص العراقي وطن صناعته في الدول المجاورة بسبب النظام السابق أو الأحداث التي مر بها البلد من الاستحواذ على العقارات لرجال الأعمال والتجار أو فرض مشاركة عليهم”، لافتاً إلى أن “هناك طبقة في المجتمع من القطاع الخاص تعتاش على اختراق القوانين مستغلة نفوذها وأخرى ليس لها إنتاج بل هي تعتاش على بيع المشروع فقط لذلك هناك إجراءات للحد من هؤلاء منها إلغاء السلف التشغيلية والزام المستثمر بتنفيذ 25% من المشروع قبل البدء بمنحه القرض واعتماد مبدأ النافذة الواحدة بشرطها وشروطها وعنوانها من تقديم الطلب وإكمال الإجراءات وتحديد سقف زمني لاستكمال الإجازات والموافقات من منح القروض التي يعلن عنها”.
وتابع: “لدينا المدينة الصناعية في الناصرية والتي تستقبل حالياً الطلبات، ولدينا معامل أسمنت حيث تم منح إجازات الاستثمار، وهناك مشروع استثمار لمعمل السماوة معلن عنه، إضافة إلى أكثر من 200 فرصة استثمارية معلن عنها وموجودة في الموقع الرسمي للوزارة”، مشيراً إلى “عرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الجناح العراقي بمعرض دبي”.
ونوه إلى أن “بعض الجهات والوزارات وبسبب الجهل أبرمت الكثير من العقود مع شركات شبه وهمية لم تقم بواجبها بصورة صحيحة لذلك اضطرت الوزارات الى فسخ تلك العقود مع الشركات هذه والتي تتجه للتحكيم حسب الشروط الجزائية في العقد والتي يطالب فيها بتعويض ربحه فيها يكون نصف قيمة العقد”.