السوداني لواشنطن: الحشد مؤسسة رسمية وقانونه جزء من الإصلاح الأمني

11:39 2025-07-23 67583 محلي 0

2025-07-23

67583

ناقش رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هجمات الإقليم وملف الحشد وقانون الموازنة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "المطلع"، أن:"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء حسب البيان:"دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان".

وأشار السوداني إلى، الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراق، مؤكداً أن:"الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وأعرب السوداني عن:"استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".

وأضاف البيان، أن الاتصال تطرق إلى قانون الحشد الشعبي، حيث أشار السوداني إلى أن طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، مشيرا إلى أن:"الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن:"التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، موضحاً أن، الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات.

وجدد السوداني:"التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية".