للمرة الأولى وبعد أشهر من التدهور، يستيقظ الدينار العراقي على واقعه محققا تماسكا ملموسا امام الدولار بسعره بعد ان فقد الاقتصاد العراقي اتزانه نتيجة للقيود الامريكية التي فرضتها خزانتها بشكل مفاجئ على حسابات العراق لدى الاحتياطي العراقي من الدولار في نيويورك وما تبعه من "ازمة سيولة" قادت الى ارتفاع في الأسعار، رافقه ارتفاع في عمليات التهريب التي كانت السبب الرئيس في القيود المفروضة على البنك المركزي العراقي وحسابات الدولار الخاصة به. 

الازمة التي ما تزال تبعاتها مستمرة حتى اليوم بحسب ذا ناشيونال نيوز، باتت الآن بتضاؤل بعد نجاح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتضييق على منافذ التهريب الى نسبة اعلن عن وصولها الى نحو خمسة وتسعين بالمئة عن تلك التي سبقت القيود الامريكية والحملة اللاحقة من السلطات العراقية التي استهدفت عمليات التهريب لاربع دول، تركيا، والأردن والامارات وايران.

وعلى الرغم من النجاح "المحدود" في تطبيق القيود الامريكية التي قالت الشبكة انها تهدف الى منع وصول الدولار إلى تلك الدول ومعهم روسيا، الا ان الدولار الأمريكي بات بانخفاض امام الدينار العراقي مع استمرار ما وصفته الميدل ايست أي بــ "سباق مستمر" بين السلطات العراقية وشبكات التهريب التي تحظى بدعم سياسي وتعمل على "ابتكار" طرق جديدة لتفادي القيود الحكومية نحو تهريب العملة الصعبة من العراق، الى دول أخرى، بحسب وصفها. 

توقعات مراكز التحليل ووسائل الإعلام الأجنبية أكدت ان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار بات يتجه نحو انخفاض اكبر نتيجة لقرار إيراني داخلي بإيقاف عمليات الشراء من السوق السوداء العراقية التي تركت كميات كبيرة من العملة الصعبة داخل البلاد، موفرة بذلك عرضا يقارب الطلب ويخفض الأسعار، لكن ذلك المكسب الاقتصادي، اقترن بتحديات سياسية سيكون على حكومة السوداني مواجهتها قريبا.

الشعب العراقي يدفع ثمن الصراع الأمريكي - الإيراني

خلال السنوات السابقة، وبسبب التقارب السياسي، بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق نحو 14 مليار دولار سنويا، بحسب الميدل إيست أي، معظمه لصالح إيران نتيجة لتركيزها على العراق كأهم سوق محلي للتعامل معه، ومصدر أكثر أهمية للعملة الامريكية الصعبة مع تصاعد شدة الحصار المفروض أمريكيا عليها، ذلك التبادل التجاري الكبير، جعل العراق "هدفا" للولايات المتحدة الامريكية، بحسب شبكة الميدل ايست آي. 

واشنطن ومع التقرب الإيراني الروسي خلال الحرب الأوكرانية، وضعت العراق ضمن الجهات التي توفر لموسكو عملة صعبة من خلال التبادل التجاري الإيراني العراقي الذي يذهب جزء منه الى التعامل التجاري والسياسي وحتى العسكري بين روسيا وايران، وعلى الرغم من وجود "توصيات وطلبات" أمريكية سابقة للحكومة العراقية بالسيطرة على تدفق الدولار نحو ايران، الا ان الخزانة الامريكية قررت فرض القيود على العراق نظرا لــ "عدم جديته" في تطبيق الحصار الأمريكي الاحادي الجانب على إيران. 

القيود الجديدة تركت تاثيرها الأكبر على الشعب العراقي بحسب ما كشفت شبكة ذا ناشيونال نيوز، التي قالت إن أسعار السلع ومنها المواد الغذائية، شهدت ارتفاعا في الأسعار وصل بعضه الى خمسين بالمئة، عن الأسعار السابقة في عموم البلاد التي تعاني من انتشار للفقر وصل بنحو 31.7% من سكانه الى العيش تحت خط الفقر. 

السخط الشعبي الناتج عن ارتفاع الأسعار دفع بردود فعل تجاه الحكومة، ومع تولي السوداني مسؤولية إدارة البلاد، تصاعد الاحتقان في الشارع العراقي نتيجة لاستمرار ارتفاع الأسعار على الرغم من الوعود الحكومية بتخفيضها، الأمر الذي اقترن بفشل الوفد العراقي المفاوض في واشنطن لإقناعها بالعدول عن القيود المفروضة على البلاد، او تأجيلها الى وقت لاحق. 

خلال الفترة التي تبعت فشل الوفد العراقي المفاوض تخفيض او تأجيل القيود، اضطرت الحكومة العراقية بحسب الميدل ايست أي الى التحرك إزاء عمليات التهريب المستمرة داخل البلاد، وبدات باتخاذ إجراءات فعلية على الأرض قادت الى تخفيض نسب التهريب بشكل كبير، لكنها "لم تقض عليها كليا" بحسب وصف شبكة ميديا لاين الامريكية. 

شبكات التهريب التي تتعامل مع ايران بحسب وصف الشبكة الامريكية، نجحت بإبقاء باب نقل الدولار مفتوحا على الرغم من القيود الأمريكية، الأمر الذي اجبر السلطات في بغداد على تغيير سعر الصرف في محاولة لجعله "اكثر كلفة" على شبكات التهريب، وبالتالي اضعاف قدرتها على تغذية نفسها عبر السوق السوداء العراقي، استراتيجية، شهدت نجاحا ملحوظا خلال الفترة السابقة. 

الموظف في البنك المركزي العراقي احمد علي، اكد للشبكة ان الإجراءات الجديدة والتكلفة العالية لعمليات التهريب قادت الى إيقافها بنسبة وصلت الى خمسة وتسعين بالمئة خلال الأسابيع الماضية، لكن الحركة الأخيرة التي اوقفت تقريبا عمليات التهريب، لم تأت من داخل العراق، بل من ايران نفسها. 

تدفع نصف الأموال مقابل تصريفها.. إيران توقف شراء الدولار من العراق

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت الإجراءات الحكومية العراقية تشديدا على منافذ التهريب بشكل غير مسبوق بسحب الميدل ايست أي، والتي قادت الى "سباق" بين شبكات التهريب والسلطات، انتهى الى قرار صدر عن طهران بإيقاف كافة عمليات شراء الدولار من شبكات التهريب عبر العراق بعد ان وصلت تكلفة الحصول على مليون دولار فقط، نحو 400 الف دولار، بحسب الشبكة. 

شبكات التهريب وبعد ارتفاع القيود، حاولت الحصول على الدولار من خلال منافذ السفر التي تقدم مبلغ سبعة الاف دولار امريكي من خلال استبدالها بالعملة العراقية تحت الأسعار الحكومية، مبينة "شبكات التهريب بدات باستخدام تذاكر سفر مزورة وشرعت باستخدام جوازات سفر المواطنين للحصول على المبالغ المخصصة للمسافرين، الامر وصل الى ان تقوم تلك الشبكات وعبر شركات خاصة، بتقديم عروض سفر مجانية للمواطنين العراقيين مقابل استخدام جوازات سفرهم". 

استخدام هذه الطريقة من قبل المهربين وشركات الصرافة التي تمارس العملية، وصل الى مراحل متقدمة، حيث كشفت الشبكة ان "مسؤولين عراقيين تفاجئوا باكتشاف ان أسماءهم كانت ضمن المسافرين الذين سحبوا أموالا من المصارف العراقية لأغراض السفر، حيث تم سرقة هوياتهم وتزويرها لهذا الغرض، بالإضافة الى عدد غير معلوم من المواطنين العراقيين". 

السلطات العراقية اكتشفت الامر بحسب الشبكة، الأمر الذي قادها وفي الرابع عشر من مارس الماضي، الى تقليل كمية الدولار المقدمة الى المسافرين العراقيين الى الفين دولار فقط وتذكرة سفر صالحة لذات اليوم الذي ينوي خلاله المسافر مغادرة البلاد، إغلاق هذا المنفذ امام المهربين، قادهم الى منفذ آخر. 

الطريقة الأخرى التي استخدمت من قبل شبكات التهريب، والتي وصفتها الشبكة بالاخيرة، كانت استخدام بطاقات الدفع المسبق والتي بدأت المصارف الخاصة ومحال الصرافة المختصة بتصديرها بــ "الالاف" لسد حاجة المهربين، موضحة "يقوم أفراد بشراء تلك البطاقات وتعبئتها بالسعر الحكومي للدولار، ثم نقلها الى خارج العراق حيث يتم سحب الدولار منها"، تلك الطريقة اكتشفت بعد اعتقال السلطات في مطار بغداد الدولي في الثلاثين من مارس الماضي، مسافرين بحوزتهم كميات كبيرة من البطاقات، وصلت الى 522 بطاقة. 

اغلاق المنفذ الأخير عبر بطاقات التعبئة المسبقة، والتكلفة العالية التي تتكبدها إيران مقابل الحصول على الدولار والتي وصلت الى نصف المليون دولار مقابل كل مليون، قادتها أخير الى "اتخاذ قرار بإيقاف شراء الدولار المهرب من العراق بشكل كامل"، بحسب ما كشف عنه احد مستشاري رئاسة الوزراء للشبكة، والذي أضاف أيضا ان عمليات التهريب المماثلة نحو تركيا ودول أخرى، قد توقفت أيضا كنتيجة مباشرة لها، مع استمرار عمليات تهريب نحو الأردن والإمارات. 

عتب إيراني على بغداد: رتبتم أوراقكم مع الامريكان ونسيتموني 

قرار ايران إيقاف شراء الدولار المهرب من العراق اقترن بــ "غضب إيراني" تجاه السلطات في بغداد بحسب ما أكده المستشار الذي رفض الكشف عن هويته للشبكة، موضحا "الإيرانيون يحملونا مسؤولية الخسائر التي تكبدها اقتصادهم من إيقاف عمليات التهريب"، بحسب وصفه، الغضب الإيراني من بغداد لم يتوقف عند تحميل المسؤولية فقط، بل تعداه الى "مطالبات" إضافية. 

الإيرانيون ابلغوا بغداد بحسب الشبكة ان غضبهم نابع من شعورهم بان بغداد "خلتهم"، مؤكدة نقلا عن المستشار "الإيرانيون يقولون لنا انتم رتبتم اوراقكم مع الأمريكيين وتركتمونا خلفكم"، في إشارة إلى نجاح بغداد لتفادي تأثيرات القيود على الاقتصاد العراقي من خلال تقليل عمليات التهريب وتوفير الدولار بكميات اكبر داخل السوق العراقي، دون الاخذ بنظر الاعتبار حاجة إيران للدولار الوراد من العراق واعتمادها الكبير عليه. 

العتب بين الجانبين ترك أثره على التواصل الدبلوماسي بين الطرفين، لكنها بذات الوقت قادت الى تعاون اكبر بين العراق وصندوق النقد الدولي، الذي وافق أخيرا على "دعم الاقتصاد والقطاع البنكي العراقي من خلال الاستشارة والتقنية" بحسب ما اعلن البنك المركزي عبر بيان رسمي نشره الأربعاء، الثاني عشر من الشهر الحالي وأوردته شبكة روداو. 

التعاون مع البنك الدولي، يتضمن تقديم "دعم غير مالي" يتضمن وضع برامج "تطبق خلال الأيام القليلة المقبلة" لدعم استقرار الاقتصاد العراقي وأسعار الدينار بمواجهة الدولار من خلال التعاون الدولي الاقتصادي مع العراق، الامر الذي اشارت الشبكة الى انه يعود الى "رضى" الولايات المتحدة على نجاح حكومة السوداني في إيقاف تهريب الدولار نحو إيران. 

وساطة عراقية لــ "تهدئة وارضاء طهران"

إيقاف عمليات التهريب والتعاون الاقتصادي الجديد بين العراق وصندوق النقد الدولي نحو تحقيق "استقرار اقتصادي" يضمن السيطرة على تدفق العملة الصعبة داخل العراق، ترك إيران الغاضبة أمام موقف جديد تتخذه للمرة الأولى مع بغداد، وهو المطالبة بالحصول على أموالها المجمدة داخل حسابها الخاص في البنك المركزي العراقي. 

بحسب المعلومات التي كشفت عنها الشبكة، فان طهران تملك ما يقارب الثمانية مليار دولار امريكي من الأموال التي يدفعها العراق اليها عن التبادلات التجارية بين البلدين، تلك الأموال خضعت خلال الفترة الماضية الى العقوبات الامريكية التي تمنع طهران من الحصول عليها وحسرتها بدفع تكاليف عمليات الشراء التي تقوم بها طهران للسلع غير المحظورة ومنها الادوية والمعدات الطبية. 

طهران، أبلغت بغداد بحسب الشبكة،انها تطالب بالحصول على الثمانية مليار دولار بشكل مباشر ونقلها الى عهدة حكومتها، الأمر الذي لا يمكن للسلطات العراقية تحقيقه بالنظر الى استمرار العقوبات الامريكية، واستمرار الحكومة العراقية بتفادي وقوعها تحت طائلة المزيد من القيود الصادرة عن الخزانة. 

الضغط الإيراني على السلطة في بغداد والذي وضع حكومة السوداني بين نارين، الأولى خطر إغضاب الولايات المتحدة والمخاطرة بمزيد من القيود على الاقتصاد العراقي، والثانية هي الغضب الإيراني الحالي ومطالبتها بالحصول على ملياراتها الثمان، قاد الى عرض قدم من الحكومة العراقية للتوسط لطهران لدى واشنطن. 

حيث بينت الشبكة ان وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، يتفاوضون الان مع الجانب الأمريكي لايجاد اليات "مناسبة" تعيد بغداد من خلالها الثمان مليارات الى الحكومة الإيرانية، موضحة "الجانب العراقي ابلغ الأمريكي بأنه فعل كل ما طلبته واشنطن، والان على واشنطن ان تقدم شيء بالمقابل للعراق". 

العراق طلب من واشنطن بمقابل تطبيق عقوباتها بحسب الشبكة، ان توافق على "مساومة ترضي الطرفين عبر العراق، وان تمنح بغداد استثناء اخر من العقوبات على طهران يمكن بغداد من دفع أموال بالدولار لإيران مقابل استيراد الطاقة بشكل غير محدود وغير مقيد حتى اشعارا اخر"، بحسب وصفها. 

واشنطن بحسب الشبكة أبلغت الجانب العراقي انها "فهمت موقفهم وودعتهم برفع توصيات الى الخزانة الامريكية حول طلباته، لكنها لم تقدم أي وعود لبغداد"، بحسب وصفها. 

حتى الان، لم تصدر الحكومة الامريكية او خزانتها إجابة لبغداد حول طلبها "استثناء" لنقل الدولار الى ايران بحسب وصف الشبكة التي اكدت ايضا ان الأمريكيين "يبدون الان وكانهم يتجهون نحو تقليل الضغط في هذا الملف بشكل متدرج".