أطلقت مجموعة الدول السبع، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا والاتحاد الأوروبي، عدداً من التعهدات لزيادة عزلة موسكو الدولية، من خلال منع توفير خدمات حربها الاساسية، والالتزام بالتخلص التدريجي من النفط الروسي.

وتعهدت أيضا مجموعة السبع، بمواصلة دعم أوكرانيا في زيادة أمنها الاقتصادي وأمن الطاقة، فضلاً عن المساعدات العسكرية والدفاعية للقوات المسلحة، واستمرار دعم جهود الدفاع عن شبكاتها ضد الحوادث الإلكترونية، وتوسيع التعاون، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات.


وتضمنت حزمة التعهدات، تشديد الإجراءات الاقتصادية والقانونية ضد روسيا والتي ستزيد من عزلة موسكو في جميع قطاعات اقتصادها، ومنها:
الالتزام بالتخلص التدريجي من اعتماد دول المجموعة على الطاقة الروسية، من خلال التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي في الوقت المناسب وبطريقة منظمة، وبسبل توفر الوقت اللازم للعالم لتأمين الإمدادات البديلة.

اتخاذ إجراءات لحظر أو منع توفير الخدمات الرئيسية التي تعتمد عليها روسيا.

الاستمرار في اتخاذ إجراءات ضد البنوك الروسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتي لها أهمية نظامية في النظام المالي الروسي.

مواصلة فرض -وتعزيز- الحملة ضد النخب المالية وأفراد الأسرة الذين يدعمون الرئيس بوتين في مجهوده الحربي ويهدرون موارد الشعب الروسي.

وتطرق البيان الصادر عن المجموعة أيضا لأزمة الغذاء، وأكد أن حرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا "تضع الأمن الغذائي العالمي تحت ضغط شديد". 

وبالتشارك مع الأمم المتحدة، دعت المجموعة روسيا إلى إنهاء حصارها وجميع الأنشطة الأخرى التي تزيد من إعاقة إنتاج وصادرات الأغذية الأوكرانية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وأكدت أنه "سيُنظر إلى عدم القيام بذلك على أنه هجوم على إطعام العالم".

ومساندة لمجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، ستعمل دول مجموعة السبع على معالجة أسباب وعواقب أزمة الغذاء العالمية من خلال "تحالف عالمي للأمن الغذائي".

وأكدت مجموعة السبع أن حزم، العقوبات المنسقة التي طبقتها، أعاقت الحرب الروسية من خلال تقييد الوصول إلى القنوات المالية والقدرة على تحقيق أهدافها، مؤكدة الاستمرار في فرض تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على نظام الرئيس بوتين لهذه الحرب غير المبررة.

،وتعهدت أيضا باستمرار تقديم الدعم الذي بدأ منذ الحرب وتجاوز 24 مليار دولار لعام 2020 وما بعده، وفقاً للبيان الصادر عن المجموعة. 

وأوضحت المجموعة عن تكثيف دعمها المالي الجماعي قصير الأجل لمساعدة أوكرانيا على سد فجوات التمويل وتقديم الخدمات الأساسية لشعبها، مع تطوير الخيارات -بالعمل مع السلطات الأوكرانية والمؤسسات المالية الدولية- لدعم طويل الأجل للانتعاش وإعادة الإعمار