من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي ،السبت المقبل، جلسة خاصة لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين "40" مرشحاً للمنصب قُبِلَت أوراق ترشّحهم قبل نحو أسبوعين، غير أن المنافسة تحتدم بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسين، وهما ريبر أحمد خالد، مرشح "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، والرئيس المنتهية ولايته، برهم صالح، الذي يدعمه "الاتحاد الوطني الكردستاني".

وما زالت الخلافات بين الفرقاء السياسيين العراقيين محتدمة وسط تهديد بمقاطعة جلسة التصويت أو إفشالها من خلال الإخلال بنصاب الجلسة القانوني، التي يجب عقدها بحضور ثلثي النواب بواقع أكثر من 220 نائباً من أصل 329 نائباً.

و بحسب العرف السياسي السائد في العراق منذ انتخاب أول رئيس للجمهورية عام 2005، فإنّ المنصب يذهب لقوى إقليم كردستان العراق، الذي يشهد تنافساً محموماً بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" للظفر بالمنصب.

وعادت أجواء الانغلاق السياسي في العراق مجدداً بعد أيام من حراك جديد أطلقه زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر لتحريك الأزمة، بسبب إصرار القوى السياسية المنضوية تحت "الإطار التنسيقي"، على دخول الصدر معهم في تكتل واحد لتشكيل "الكتلة الأكبر"، معتبرين أنها حق انتخابي لتلك اللقوى، وهو ما يتحفظ عنه "التيار الصدري".

واليوم الأحد، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، سعد السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات السياسية لغاية نهار اليوم ما زالت قائمة بين القوى المختلفة. لا توجد أي تفاهمات واضحة، لا في ما يخص جلسة التصويت على رئيس الجمهورية الجديد، ولا في ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف أن تحالفه "لن يشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، قبل حصول اتفاق على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً مع التيار الصدري. نأمل أن تكون حوارات حاسمة للوصول إلى اتفاق نهائي قبل موعد الجلسة".

و رأى أن "عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، دون حضور قوى الإطار التنسيقي صعب جداً، ومصير الجلسة الفشل من دوننا".

بدوره، قال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مهدي عبد الكريم، لـ"العربي الجديد"، إن التحالف الثلاثي الذي يتألف من "التيار الصدري" و"الحزب الديموقراطي الكردستاني" وتحالف "السيادة"، قادر هذه المرة على تمرير رئيس الجمهورية.

وأضاف: "حتى وإن قاطعت بعض القوى السياسية الجلسة، سنحقق النصاب ونصوت لمرشح الرئاسة ريبر أحمد خالد، خصوصاً أن هناك كتلاً ونواباً مستقلين داعمين لتوجه التحالف الثلاثي لتشكيل حكومة الأغلبية".

وبيّن عبد الكريم أنه "لا يمكن إبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه، بسبب الخلافات السياسية ورغبة بعض الأطراف السياسية في الحصول على مكاسب سياسية وشخصية، ولهذا إذا فشل الحوار والتفاوض خلال الساعات المقبلة، فالتحالف الثلاثي سيمرر مرشحه لرئاسة الجمهورية بالأغلبية، ثم التوجه نحو تشكيل الحكومة".

وختم بالقول: "لا يوجد أي حوار بالوقت الحالي مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئاسة الجمهورية، وهذا المنصب حسم لنا في التحالف الثلاثي، الذي يشكل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، وهو من رشح وسيرشح الرئاسات الثلاثة".

في المقابل، حذر زعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، من تحول جلسة انتخاب الرئيس الجديد لجمهورية العراق إلى "جلسة كسر" بين القوى السياسية.

وقال الحكيم في تصريحات للصحافيين: "حذرنا من تحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة كسر بين الأطراف، وقلنا إن الدولة لا تدار بليّ الأذرع وكسر العظم، بل بالحوار والتفاهم والتكامل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".

وأضاف: "أكدنا أهمية اعتماد قاعدة واحدة في التعامل مع القوى الراغبة بالمشاركة في الحكومة المقبلة، وبيّنا أن التوازن مقدمة للاستقرار".