أثار قرار نقابة المهن السينمائية المصرية عدم ترشيح أي فيلم للمنافسة في مسابقة أفضل فيلم دولي بجائزة الأوسكار خلافا في الرأي بين النقاد وعدد كبير من هواة السينما.ولم يتجاوز أي فيلم مصري مرحلة الترشيحات منذ عام 1958 بينما استطاعت أفلام من تونس والمغرب الوصول إلى القائمة الأولية خلال السنوات القليلة الماضية.وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس إن لجنة شكلتها "انتهت بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام".وأوضح الناقد الفني ومبرمج المهرجانات أسامة عبد الفتاح، عضو اللجنة، أوضح أن سبعة من الأعضاء عارضوا القرار.وقال إن بعض أعضاء اللجنة سألوا عن فيلم (ريش) للمخرج عمر الزهيري الذي فاز بجائزة (أسبوع النقاد) بمهرجان كان العام الماضي،وجاءت الإجابة بأن الشركة المنتجة أرسلت خطابا بعدم إشراكه لأنه لم يعرض ولن يعرض تجاريا.وتشترط الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما أن يكون الفيلم المرشح قد جرى عرضه لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل بتذاكر مدفوعة خارج الولايات المتحدة.وترفض الصحفية المتخصصة في الفن هبة محمد علي مبدأ عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار حيث تراه إهدارا لفرص السينما المصرية بالساحة الدولية.وقالت لرويترز "منذ عقود ونحن نرشح أفلاما للمنافسة ولا تحصل على أي جائزة أو تحقق نتائج رغم أن اللجنة تراها جيدة من وجهة نظرها، فماذا يضيرنا لو رشحنا فيلما آخر هذا العام".وأضافت "أرى أن معايير الاختيار التي تطبقها اللجنة المصرية لاختيار فيلم يرشح للأوسكار معايير خاطئة، لذلك أتمنى أن يطرأ تغيير على هذه اللجنة صاحبة الذائقة الواحدة المسيطرة على حق الترشيح منذ سنوات".وتابعت قائلة "نحتاج إلى آلية مختلفة تتسم بتعدد الأصواتمع إعادة النظر في مفهوم ‘فيلم المهرجانات‘ و‘الفيلم التجاري‘ لأن هناك أفلاما حققت إيرادات تجاوزت 120 مليونا وتم استبعادها بوصفها أفلاما جماهيرية، وهذا فيه شيء من التعالي على ذوق الجمهور".وكانت مصر رشحت في العام الماضي فيلم (سعاد) للمخرجة أيتن أمين لكن خلافات بين منتجيه أدت لعدم عرضه تجاريا بدور السينما مما أسقط عنه أحد أهم شروط الترشح.ويرى الناقد الصحفي أحمد فاروق أن قرار عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام للمنافسة بالأوسكار لا ينطوي على أي إساءة للسينما المصرية التي تسير بشكل جيد.وقال "مش معنى إن لجنة نقابة السينمائيين، مع كامل الاحترام لأعضائها، ملقتش ‘فيلم مهرجانات‘ ترشحه لتمثيل مصر في الأوسكار، إننا نلاقي الفيسبوك قالبها مندبة، كأن مبقاش فيه سينما مصرية بشكل عام".وأضاف "أكيد حاجة حلوة إن يكون فيه فيلم مصري في منافسات الأوسكار، ولكن الأحلى إن يكون فيه رؤية حقيقية تضمن استمرار إنتاج نوعية أفلام الجوائز بدون ما نهمل أو نقلل من عجلة إنتاج السينما التجارية اللي هي أساس القوة الناعمة المصرية".أما الناقد محمد عبد الرحمن فيرى أن الأمر يتجاوز عدم ترشيح فيلم مصري هذا العام بل هناك حاجة لزيادة الاهتمام بالسينما وإعادة النظر في الملف برمته.وقال "هذا قرار اللجنة، لكن المشكلة ليست في القرار ذاته، المشكلة فيما يعكسه هذا القرار. القرار يعكس أزمة كبيرة جدا تواجهها السينما المصرية منذ أكثر من عام بسبب تراجع الإنتاج، وندرة الأفلام الصالحة للمشاركة".وأضاف "بجانب قلة الأفلام وغياب الدعم الرسمي نعاني من مشكلات أخرى غريبة الشأن، فحتى الأفلام الصالحة للمنافسة إما تعاني من مشاكل إنتاجية أو رقابية أو تتعرض لحملات مضادة مما يؤدي للحرج في ترشيحها رسميا".وتابع قائلا "أزمة السينما المصرية كبيرة، تحتاج إلى مؤتمر، مؤتمر لا نردد فيه الكلام المعروف ولكن يتخذ خطوات فعلية بإرادة حقيقية".