على وقع التوترات الجديدة بين إيران من جهة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) من جهة ثانية، أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء اليوم السبت، مباحثات هاتفية، بحثا فيها آخر المستجدات وإمكانية استئناف مفاوضات فيينا النووية المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.  

وطالب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال الاتصال، إيران باستئناف المفاوضات، قائلا إن "الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات بسرعة والسعي لمنع زيادة التوتر"، وفق بيان للخارجية الإيرانية نُشر على حساب المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة على منصة "تيليغرام". 

وأضاف بوريل أن "متابعة الدبلوماسية وتجنب الخطوات غير البناءة هما السبيل للخروج من الظروف الراهنة"، مشددا على رغبته في مواصلة "الدور الإيجابي للتوصل إلى اتفاق نهائي". 

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفق بيان الخارجية الإيرانية، إن طهران "لديها الإرادة البناءة للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام"، مؤكدا: "لا تفصلنا مسافة كثيرة عن التوصل لاتفاق في فيينا"، مع إعلانه عن استعداده لـ"بذل مساع لازمة في أسرع وقت للوصول إلى نتيجة تتفق عليها الأطراف".
من جهته، شكر وزير الخارجية الإيراني، بوريل، على "جهوده للتوصل لاتفاق"، منتقدا "الإجراءات غير البناءة والمتسرعة لأميركا في استصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وردا على طلب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لاستئناف مفاوضات فيينا، أكد أمير عبد اللهيان أن "طهران ترحب دائما بالتفاوض المنطقي المثمر لكن للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام يجب أن يتخلى الطرف الآخر عن السلوك المزدوج المتناقض". 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أظهرت بعد إقرار القرار الغربي في مجلس المحافظين أنها "لن تتنازل عن حقوق الشعب"، متوعدا الولايات المتحدة في حال مواصلتها "السلوك غير البناء" بأنها ستواجه "ردنا المناسب". 

وأكد أمير عبد اللهيان "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وأنسب خيار وحل"، قائلا إن "إيران لم تترك طاولة التفاوض أبدا ولذلك دائما في الحوارات قدمنا مبادرات مهمة للوصول إلى اتفاق مطلوب، لكن يجب أن تكون المفاوضات مثمرة".
وتصاعد التوتر أخيرا بين إيران من جهة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على خلفية توقف المفاوضات النووية في فيينا منذ ثلاثة أشهر، وتعثّرها في الوصول إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فضلا عن إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، بأغلبية كبيرة في فيينا، قراراً ينتقد إيران رسمياً على عدم تعاونها مع الوكالة، بشأن التحقيقات الجارية حول ثلاثة مواقع غير معلنة مشتبه في ممارسة أنشطة نووية فيها. 

وينصّ القرار الذي قدمته واشنطن والترويكا الأوروبية على أن يدعو مجلس محافظي الوكالة إلى "العمل بشكل عاجل لوفاء إيران بتعهداتها القانونية، والنظر فوراً في اقتراح المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي) حول مزيد من المشاركة لتوضيح وحلّ جميع قضايا السلامة العالقة". 

وتعبّر القوى الغربية في القرار عن "القلق العميق" تجاه عدم حلّ القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عازية عدم حلها إلى "التعاون غير الكافي المؤسسي لإيران". 

وجاء الموقف الغربي بعدما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل نحو أسبوعين، تقريراً بشأن القضايا الخلافية بين الوكالة وإيران. 

وفي التقرير، ذكرت الوكالة أنّ إيران لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة المطروحة عليها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة. 

وردّت إيران على القرار الغربي وتقارير الوكالة برفضهما والتنديد بهما وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وإيقاف كاميرات المراقبة الموضوعة في منشآتها النووية وفق الاتفاق النووي.