أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، خلال افتتاح مستشفى قوى الأمن الداخلي وسط العاصمة بغداد، اتخاذ الحكومة إجراءات وإصلاحات هيكلية في النظام الصحي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “المطلع”: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مساء اليوم الإثنين، مستشفى قوى الأمن الداخلي وسط العاصمة بغداد بسعة 126 سريراً".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء بارك، في كلمة له خلال حفل الافتتاح لوزارة الداخلية ومنتسبيها وعوائلهم، افتتاح هذا الصرح الطبي المميز، وأشاد بدقة تنفيذ المستشفى وتجهيزه بمختلف أنواع الأجهزة الطبية الحديثة، والمستلزمات الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية، مثمناً الجهود التي أسهمت بإنجاز هذا الصرح الطبي المهم المتلكئ منذ عام 2009".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، أن "الحكومة ورثت (2582) مشروعاً متلكئاً ومتوقفاً لعدة أسباب، وأنها التزمت بإنجاز هذا الاستحقاق برغم كل التحديات، وعالجت الأخطاء والخلل بجهد كبير منها ومن المخلصين في الفريق الوزاري والاستشاري والمحافظين، لتكمل الكثير من المشاريع المتلكئة وتقدمها بوصفها منجزاً لأبناء شعبنا.
وبين رئيس الوزراء، أن "هذا الإنجاز رسالة وفاء وتقدير ورعاية واهتمام بمنتسبي وزارة الداخلية الأبطال، الذين يعملون من أجل أمن واستقرار بلدنا العزيز"، مثمناً دور الوزارات الساندة (التخطيط والصحة) في إنجاز أهم ملف، وهو ملف المشاريع المتلكئة".
وأكد، أن "القطاع الصحي من ضمن أولويات حكومة الخدمة، وعملنا بمسارات عدة لإكمال المشاريع"، مشيراً إلى، أن "مستشفى قوى الأمن الداخلي هو المستشفى الـ20 التي جرى افتتاحه خلال عمل الحكومة".
وواصل، أنه "قبل 3 أعوام كان لدينا 47 ألف سرير، ويجري العمل حاليا في عدد من المستشفيات للوصول إلى 60 ألف سرير بنظامنا الصحي"، مبيناً، أنه "ستواصل حكومتنا العمل لإكمال مستشفيات بسعات 50 و100 سرير في مختلف المحافظات".
وأوضح، أنه "سيتم افتتاح مشروع مهم في العاصمة بغداد الأسبوع الحالي وهو مستشفى الفضيلية"، لافتا إلى، أن "العمل متواصل في (16) مشروع مستشفى سعة 100 سرير على مستوى الأقضية في عموم المحافظات".
وتابع، "نفذنا قانون الضمان الصحي الذي يمثل نقلة نوعية في فلسفة النظام الصحي للعراق"، موضحاً، أن "مليونين و300 ألف مواطن تحت مظلة قانون الضمان الصحي".
وأضاف، أنه "اعتمدنا أسلوب الإدارة والتشغيل المشترك للمستشفيات، ومنها مستشفى قوى الأمن الداخلي، بالتعاقد مع شركة مختصة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية وتبادل التجارب والخبرات"، مؤكداً، "ذهبنا باتجاه توطين الصناعية الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي من خلال حُزم قرارات وإجراءات اتخذتها الحكومة لمنتجي الأدوية لتأمين الاحتياج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية"، منوهاً إلى، أنه "تم رفع نسبة تغطية الأدوية محلياً من (10%) الى (40%)، والمخطط له رفعها إلى (82%) عام 2027".
وأشار إلى، أن "حكومتنا اتخذت إجراءات وإصلاحات هيكلية في النظام الصحي"، موضحاً، أن "المؤسسة الأمنية قدمت الكثير من التضحيات لكي ننعم بالاستقرار والطمأنينة، بما يمكننا من الانطلاق بمشاريع الخدمة وبناء بلدنا العزيز".