أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن جميع أهداف الحرب تقريباً قد تحققت، وأن أبناء الشعب الإيراني والمقاومة تمكنوا من دفع العدو إلى حالة "عجز تاريخي وهزيمة لا تُمحى".

وقال المجلس في بيان تابعته "المطلع"،: إنه "بفضل جهاد أبناء الشعب وحضورهم التاريخي في الساحة، يتوسل العدو منذ أكثر من شهر لوقف النار الشديد الذي تشنه إيران والمقاومة، لكن مسؤولي البلاد رفضوا كل هذه الطلبات، لأنه منذ البداية كان قد تقرر أن تستمر الحرب حتى تحقيق الأهداف، ومنها إذلال العدو ويأسه، ورفع التهديد طويل الأمد عن البلاد، لذلك استمرت الحرب حتى اليوم، الذي هو اليوم الأربعون".

وأكد، أنه "الآن نبشر الشعب الإيراني العظيم بأن تقريباً جميع أهداف الحرب قد تحققت، وأن أبناءكم الشجعان قد أوصلوا العدو إلى عجز تاريخي وهزيمة لا تُمحى"، مشيراً الى أنه "لقرار التاريخي لإيران، الذي يحظى بدعم موحد من كامل الشعب، هو مواصلة هذه المعركة طالما كان ذلك ضرورياً، حتى تثبيت مكاسبها العظيمة، وتشكيل معادلات أمنية وسياسية جديدة في المنطقة تقوم على الاعتراف بقوة إيران وسيادتها وقوة المقاومة".

ولفت المجلس الى أنه "في هذا السياق، وبموجب تدبير المرشد الاعلى مجتبى خامنئي، وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وبناءً على تفوق إيران والمقاومة في ميدان المعركة، وعجز العدو عن تنفيذ تهديداته رغم كل ادعاءاته، وتسليمه الرسمي بجميع المطالب المحقة للشعب الإيراني، تقرر إجراء مفاوضات في إسلام آباد لإنهاء التفاصيل، بحيث يتم خلال مدة أقصاها 15 يوماً تثبيت انتصار إيران في الميدان سياسياً أيضاً"، موضحا أن "في هذا الإطار، وبينما ترفض إيران جميع الخطط التي قدمها العدو، قامت بصياغة خطة من 10 مواد وقدمتها عبر باكستان إلى الجانب الأمريكي. وقد أكدت فيها على النقاط الأساسية التالية، وهي (المرور المنضبط من مضيق هرمز بتوافق مع القوات المسلحة الإيرانية، الأمر الذي يمنح إيران مكانة اقتصادية وجيوسياسية فريدة)، أضافة الى (ضرورة إنهاء الحرب ضد كل مكونات محور المقاومة، وهو ما يعني الهزيمة التاريخية للعدوان الذي تمارسه الكيان الصهيوني الطفل القاتل".

وتابع المجلس خطته: "انسحاب القوات القتالية الأمريكية من جميع قواعدها ونقاط تواجدها في المنطقة، وإنشاء بروتوكول مرور آمن في مضيق هرمز يضمن سيطرة إيران وفقاً للبروتوكول المتفق عليه، ودفع تعويضات كاملة لإيران وفق التقديرات، كذلك رفع كل العقوبات الأولية والثانوية وقرارات مجلس الحكام ومجلس الأمن".

وأكمل المجلس: "إطلاق سراح كل الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والموافقة على كل هذه البنود في قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن".

وأختتم المجلس بيانه، أن "إقرار هذا القرار سيحول كل هذه الاتفاقيات إلى قانون دولي ملزم، وسيشكل انتصاراً دبلوماسياً هاماً للشعب الإيراني".