لم تستطع القوى السياسية العراقية حتى ،اليوم السبت، من الإتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، على الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات البرلمانية (جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن المنصب بين الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية، بينما يُنتظَر قرار جديد للمحكمة الاتحادية العليا التي ستجتمع في الأول من الشهر المقبل لبتّ الطعن المقدم أمامها بشأن إعادة البرلمان فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية.

ووفقاً للعرف السياسي السائد في العراق منذ 2005، فإن رئاسة الجمهورية من حصة القوى الكردية، وشغل "الاتحاد الوطني الكردستاني" المنصب منذ ذلك الحين بحسب تفاهمات بين الأطراف الكردية، إلا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يريد قلب المعادلة السياسية الكردية هذه المرة من خلال مطالبته بالمنصب.

و أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن القوى الكردية لم تتفاهم حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، إذ ما زال "الديمقراطي الكردستاني" يصرّ على تولي وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، منصب رئيس الجمهورية، بينما يطالب "الوطني الكردستاني" بالتجديد للرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح.

وأوضحت المصادر ذاتها، شرط عدم كشف هويتها، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يعوّل على حلفائه في "التيار الصدري" وتحالف "السيادة" لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.

ولفتت إلى أن الأنظار تتجه الآن صوب المحكمة الاتحادية التي ستبث الثلاثاء المقبل بدستورية قرار البرلمان الذي أتاح إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعادت في الثامن من الشهر الحالي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من الشهر الماضي، واستمرت 30 يوماً.

وفسرت بعض الأطراف السياسية قرار البرلمان بأنه محاولة لمنح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فرصة لترشيح شخصيات جديدة لرئاسة الجمهورية بعد منع مرشحه الوحيد (في الترشّح الأول) هوشيار زيباري من التنافس على المنصب.


يأتي ذلك بينما تواصل قوى "الإطار التنسيقي" تحشيدها للحيلولة دون انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي يضمن مشاركته في الحكومة.

ويشترط الدستور العراقي حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل الحكومة.

وفي السابع من الشهر الحالي فشل البرلمان في عقد جلسة للتصويت على رئيس الجمهوري بسبب عدم اكتمال النصاب.

و قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" المنضوي ضمن "الإطار التنسقي" جاسم محمد جعفر إن "قوى الإطار" ستعمل على توسيع جبهة "الثلث المعطل" في البرلمان لمنع انتخاب رئيس جمهورية قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي يضمن للجميع المشاركة في الحكومة، مشدداً خلال مقابلة متلفزة على أهمية وجود تفاهمات سياسية لحل الأزمة السياسية الحالية.

وأمس الجمعة، قال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" غياث السورجي إن حزبه قد يتحالف مع "الإطار التنسيقي"، مبيناً أن ذلك قد يحدث إذا استمر الانسداد السياسي داخل "البيت الكردي".